تمويل المشاريع البيئية ودوره في تغيير حياة الساكنة

يعتبر استقرار المناخ واحدا من أكثر التحديات إلحاحا في العقود المقبلة.  اذ إن الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس لعام 2015 لمكافحة تغير المناخ, تظهر احتياجات مالية جوهرية للبلدان المتقدمة والنامية على السواء

 إن الاحتياجات التمويلية كبيرة لمكافحة تغير المناخ, اذ تعتبر البلدان المتقدمة هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ في الوقت الحاضر، وتلتزم هذه البلدان بأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ. ومع ذلك، فإن التخفيف لن يكون فعالا الا إذا حاولت البلدان النامية السيطرة على انبعاثاتها

وتمثل تدفقات التمويل المناخي من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية الطريقة الرئيسية لمعالجة مشكلة المناخ. حيث يمكن ان تساعد هذه التدفقات المالية البلدان النامية على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك احتياجات تمويلية تتعلق بتطوير التكنولوجيات الجديدة ونشرها

ومن المعروف أن المنطقة العربية هي من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة التغير المناخي حيث يعاني السكان من آثار التغيرات المناخية، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة لتمكينهم من التكيف مع هذا الواقع الجديد، إلا أن ما يقدم من مساعدات يظل أضعف بكثير مما هم في حاجة إليه

المغرب واحد من الدول التي عرفت تمويل بعض المشاريع البيئية, نذكر على سبيل المثال  مشروع حصد الضباب لجمعية دار سي حماد. يعتبر هذا المشروع واحد من المشاريع الممولة الناجحة, حيث ثم تنفيد هذا المشروع بمنطقة بوتمزكيدا جنوب المغرب, هذه المنطقة التي تعاني من ندرة مياه الآبار وقلة التساقطات المطرية و تعاقب حالات الجفاف

الى ان اليوم وبفضل نجاح هذا المشروع الممول قد تغيرت حياة الساكنة ايجابيا وذالك بإيصال المياه الى العائلات وبالتالي التحسين من مستوى عيشهم

إن احتياجات الاستثمار في تغير المناخ كبيرة, فالتمويل الحكومي المباشر نادر. ولا تزال المساعدات المالية التي تلتزم البلدان الصناعية بتحقيقها غير كافية لحجم التحدي المتمثل, لذا ينبغي أن يصاحب الاستثمار المالي قواعد وأنظمة وحوافز مالية أكثر لتمويل افضل للمشاريع المناخية